به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

صدور مجوز فعالیت برای بیش از ۲ هزار مشاور خانواده در کشور

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۷۱۰

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن ابراهیمی در مراسم راه اندازی ۷ مرکز مشاوره خانواده قوه قضاییه خوزستان و تحلیف ۳۷ مشاور خانواده در محل دادگستری استان گفت: ۲ هزار و ۱۰۰ مشاور خانواده در کشور پس از گذراندن فرآیند‌های لازم و ملاحظه‌های قانونی از سوی قوه قضاییه مجوز فعالیت دریافت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: باتوجه به فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و ارجاع هوشمند، امید است شاهد تحول در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دعاوی حوزه خانواده باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی مهم‌ترین، اصلی‌ترین و برجسته‌ترین مولفه توسعه، پیشرفت و بالندگی جامعه را نهاد خانواده دانست و ادامه داد: در کشور‌های پیشرفته که شاهد گسست خانواده‌ها هستیم نیز تلاش‌های دولت در جهت حفظ این بنیاد مهم و زیرساختی است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه با اقداماتی که از سال ۱۳۹۸ به منظور حمایت از حقوق خانواده در قوه قضاییه آغاز شد، شاهد ورود و مداخله تخصصی‌تر در دعاوی خانواده هستیم، اضافه کرد: ماهیت دعاوی خانواده با سایر پرونده‌ها متفاوت است و نیاز به رسیدگی‌های تخصصی با در نظر گرفتن مسائل روانشناختی و شناخت خانواده دارد تا در نهایت منجر به صلح و سازش و بازگشت به روابط سالم‌تر هدایت شود و در صورت عدم سازش، پیامد‌های منفی ناشی از جدایی کاهش یابد.

نقش مشاور خانواده در کاهش دعاوی خانواده و آسیب‌های اجتماعی

علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه تکامل شخصیت و پیشرفت هر فرد در گرو خانواده‌ای است که در آن پرورش می‌یابد، گفت: خانواده نقش بنیادی در تربیت نسل آینده دارد، از همین رو نهاد خانواده در دین مبین اسلام و قانون اساسی، بسیار مورد توجه قرار گرفته و همین رویکرد در قوه قضائیه نیز حاکم است.

وی افزود: فردی که به عنوان مشاور خانواده انتخاب می‌شود نیز تکالیف و رسالت سنگینی به عهده دارد و باید توانایی ورود به یک اختلاف، کشف عامل یا عوامل اختلال در رابطه و مرتفع کردن آن را داشته باشد.

دهقانی با بیان اینکه مشاوران خانواده علاوه بر تخصص علمی باید از خصوصیات دیگری همچون صداقت، رازداری، امانت‌داری و اخلاق‌مداری که دارای الزامات گسترده‌ای است، برخوردار باشند، ادامه داد: با داشتن این ویژگی ها، اعتماد مراجعه‌کنندگان برای ارائه اطلاعات بیشتر می‌شود و به روند مشاوره کمک می‌کند.

وی با اشاره به مسائل اجتماعی طلاق و آسیب‌های ناشی از آن برای زوجین و فرزندان آنها، می‌گوید: مشاوران نباید به برگزاری یک یا ۲ جلسه مشاوره اکتفا کنند و باید با احساس مسئولیت و تعهد مضاعف نسبت به نهادی که با عشق و علاقه شکل گرفته و امروز دچار اختلاف شده‌اند، عمل کنند.

به گفته رئیس کل دادگستری خوزستان؛ کار‌های به‌موقع و موثر مراکز مشاوره خانواده، می‌تواند در کاهش دعاوی خانواده و آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق، تحکیم مبانی خانواده و رفع اختلافات زوجین بسیار تاثیرگذار بوده و از آسیب‌های بعدی جلوگیری کند.

سازش قطعی بیش از ۳ هزار پرونده طلاق در خوزستان

علیرضا باوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: پس از تصویب قانون حمایت از خانواده در اسفند سال ۱۳۹۱ سازمان بهزیستی با همکاری قوه‌قضاییه برای پوشش طلاق‌های توافقی سامانه‌ای باعنوان "تصمیم" راه‌اندازی کرد که از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۱۵۹ هزار و ۸۶۰ جلسه مشاوره در استان برگزار و ۳ هزار و ۹۶۷ پرونده به سازش قطعی و ۶۹۰ پرونده نیز به سازش مشروط رسیده است.

وی افزود: قوه قضاییه از ابتدای راه بر این اراده بود که مرکز مشاوره خانواده را راه‌اندازی کند تا در کنار محاکم رسیدگی به دعاوی خانواده، بتواند گره‌گشای اختلافات حوزه خانواده و کاهش آمار طلاق باشد.

باوی ادامه داد: با برگزاری فرآیند‌های قانونی و آزمون‌های تخصصی، مشاوران خانواده در استان خوزستان در ۲ سال اخیر موفق به دریافت پروانه فعالیت شدند و با تاسیس مراکز مشاوره رسمی قوه قضاییه در استان، این فعالیت اکنون زیر نظر دادگستری استان انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مشاوره خانواده مرکز مشاوره صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شورا‌های حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهار‌های بسیار خوبی در شورا‌ها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شورا‌های حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شورا‌ها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شورا‌ها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.

وی آمار پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.

 ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد

به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.

حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران

وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.

وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی